«طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اقدامی برای امنیت شغلی است
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۱۶۷۴
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت گام مهمی در راستای امنیت شغلی کارکنان دولت است. - اخبار سیاسی -
مهدی شریفیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در خصوص تصویب «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اظهار کرد: این طرح پس از 2 سال رفت و آمد میان مجلس و دولت، بالاخره دیروز تصویب و برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شد که پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: سیاستهای مختلف مجلس و دولت در دوره های گذشته موجب شده است که مدلهای مختلف قرارداد استخدامی به وجود بیایند. ساماندهی این قراردادها مطالبه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور بوده و هست.
وی با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح از سویی رفع دغدغه نیروی انسانی دستگاههای دولتی بوده و از سوی دیگر بارقه امیدی در بین جمعیت کثیری از افراد شاغل در این دستگاهها را به دنبال خواهد داشت، گفت: تصویب این طرح گام مهمی در راستای امنیت شغلی کارکنان دولت بود چرا که تعداد زیادی از نیروهای باتجربه در سازمانها مشغول به کار بودند که علیرغم صلاحیت، به دلیل اینکه تضمین شغلی برای ادامه کار آنها وجود نداشت درصدد ترک کار خود بودند و یا انگیزه کافی برای ادامه کار نداشتند؛ اما تصویب این طرح باعث میشود تا نیروهای متخصصِ دستگاههای دولتی حفظ شوند.
شریفیان با اشاره به اینکه پیش از تصویب این طرح، عدالت در میان کارکنان رعایت نمیشد، گفت: یکی از اهداف طرح این بود که حقوق و مزایای دو کارمند با سوابق تحصیلی مشابه که در یک دستگاه فعالیت میکنند اختلاف فاحش نداشته باشد.
وی در ادامه افزود با تصویب این طرح شرکتهای پیمانکارِ تأمین نیروی انسانی حذف شده و هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت و جایی در نظام اداری و استخدامی کشور نخواهند شد.
شریفیان بیان کرد: بر اساس این طرح ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاههای مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر هستند، قرارداد کار معین منعقد میشود و به این صورت کارمندان دیگر نگرانی بابت شرایط قرارداد کاری خود نخواهند داشت.
نماینده تهران در مجلس درباره علت تعلل در تصویب این طرح توضیح داد: یکی از مهمترین علل تأخیر در تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان این بود که دولت آماری از افرادی که باید ساماندهی می شدند نداشت و به همین دلیل برنامه ریزی و تصمیم گیری کمی دشوار بود چرا که برآورد بار مالی و مدیریت آن با چالش روبرو بود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: طرح ساماندهی استخدام کارکنان تصویب این طرح کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۱۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.